غابت العلاقة السببية (دافع الجريمة) عن المشهد في جميع حوادث الاعتداء على الممارس الصحي، حالات الاعتداء على الممارسين الصحيين من قبل المراجعين أو المرافقين للمرضى تحتاج إلى معرفة العلاقة السببية (دافع الجريمة) لأن معرفة دافع الجريمة يمكن أن يقلل وبشكل كبير من حالات الاعتداء، علماً بأن القانونيين بوزارة الصحة استخرجوا من المادتين الأولى والسابعة، من نظام مكافحة الرشوة بأن الاعتداء على الممارس الصحي لفظياً أو جسدياً يعد جريمة يعاقب عليها مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، غرامة تصل إلى مليون ريال، ولكن ثبت عملياً أن تطبيق القانون وحده لا يكفي للتخلص من الممارسات اللا إنسانية بحق الممارسين الصحيين.
نعود إلى دافع الجريمة وسبب الاعتداء على الممارسين الصحيين الأسباب متعددة من الطرفين، فمن جانب الممارسين الصحيين قد يكون الوقوع في الأخطاء، عدم الاستجابة أو الاستجابة البطيئة.
من جانب المراجعين أو المرافقين قد يكون السبب قلة الوعي بالقوانين، عدم الرغبة في الامتثال للقوانين والإجراءات المتبعة في المؤسسات الصحية، التوتروالعصبية، عدم القدرة على التواصل الفعال.
وتحقيقاً لقيم وزارة الصحة المريض أولاً، العدالة، والتي اعتمدتها في الوصول لرؤيتها لعام 2020.
القائمون على وزارة الصحة بحاجة إلى دراسة دوافع هذا السلوك، فقد يكون تخطيط القوى العاملة، الخدمات الطبية المقدمة سببا رئيسيا في زيادة مثل هذه المؤثرات السلبية على المراجعين لاسيما وأن مهام هذه الوزارة هي تفعيل وتطوير العلوم الإنسانية وعمل الإستراتيجيات الوقائية التي تحافظ على صحة المجتمع، ومن معايير المحافظة على صحة المجتمع هو فهم سيكولوجية المجتمع. ومعرفة دوافع السلوك العدائي يقودنا للتخلص من أسباب الاعتداء ما يضمن لنا عدم تكرار الاعتداءات لتحقق المؤسسات الصحية في السعودية دورها الأكمل لخدمة المرضى وتقديم أفضل رعاية طبية تتوافق مع رؤية المملكة.
نعود إلى دافع الجريمة وسبب الاعتداء على الممارسين الصحيين الأسباب متعددة من الطرفين، فمن جانب الممارسين الصحيين قد يكون الوقوع في الأخطاء، عدم الاستجابة أو الاستجابة البطيئة.
من جانب المراجعين أو المرافقين قد يكون السبب قلة الوعي بالقوانين، عدم الرغبة في الامتثال للقوانين والإجراءات المتبعة في المؤسسات الصحية، التوتروالعصبية، عدم القدرة على التواصل الفعال.
وتحقيقاً لقيم وزارة الصحة المريض أولاً، العدالة، والتي اعتمدتها في الوصول لرؤيتها لعام 2020.
القائمون على وزارة الصحة بحاجة إلى دراسة دوافع هذا السلوك، فقد يكون تخطيط القوى العاملة، الخدمات الطبية المقدمة سببا رئيسيا في زيادة مثل هذه المؤثرات السلبية على المراجعين لاسيما وأن مهام هذه الوزارة هي تفعيل وتطوير العلوم الإنسانية وعمل الإستراتيجيات الوقائية التي تحافظ على صحة المجتمع، ومن معايير المحافظة على صحة المجتمع هو فهم سيكولوجية المجتمع. ومعرفة دوافع السلوك العدائي يقودنا للتخلص من أسباب الاعتداء ما يضمن لنا عدم تكرار الاعتداءات لتحقق المؤسسات الصحية في السعودية دورها الأكمل لخدمة المرضى وتقديم أفضل رعاية طبية تتوافق مع رؤية المملكة.